يبدو ان تصريحات أعضاء في ائتلاف دولة القانون بشأن صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والذي من المقرر أن يكون من حصة العراقية وفقا للاتفاق المبرم بين الأخيرة والكرد والتحالف الوطني أثارت مخاوف العراقية من التسويف والمماطلة في تنفيذ مطالبها، وخشيتها من ان تكون تلك التصريحات بداية لنقض التعهدات على غرار سوابق مثل كتابة الدستور ووثيقة الإصلاح الوطني.

إذ أثارت مواقف بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون الخشية من تكرار سيناريوهات سابقة كان ملمحها الأساس بحسب بعض الجهات التسويف في تحقيق المطالب وتأجيلها للالتفاف عليها، فقد سبق ان اشترطت كتل نيابية من بينها كتلة السنة إدراج بند يقضي بإجراء تعديلات دستورية، خلال أشهر، مقابل الموافقة على الدستور الجديد عام 2005، إلا أن الدستور لم يعدل بعد برغم مرور نحو 5 سنوات على المصادقة عليه، ووثيقة الإصلاح السياسي التي تقدمت بها بعض الكتل كشرط للموافقة على الاتفاقية الأمنية، في العام 2008 تقادم عهدها من دون أن تتحقق بنودها. وكانت وثيقة الإصلاح تتضمن مطالب شبيهة بالاتفاقات الحالية مع العراقية مثل إجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وإعادة التوازن في الأجهزة الأمنية والحكومية إضافة إلى إطلاق سراح السجناء، وصادق مجلس النواب على وثيقة الإصلاح السياسي في تشرين الثاني العام 2008.

وكان القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد الجلسة الثانية التي بررت فيها القائمة العراقية إنسحابها من الجلسة السابقة بما اسمته "سوء الفهم"، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية دون صلاحيات تنفيذية، فيما لفت إلى أن مجلس النواب سيبحث تشريع قانون للمجلس في الشهر المقبل.

واعلن زعيم العراقية اياد علاوي أكثر من مرة عن رفضه تولي منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية. لكن الاتفاق المبرم بين البارزاني والمالكي وعلاوي يقضي بان تكون قراراته ملزمة بشرط أن يحصل على نسبة موافقة تبلغ 80 بالمائة في البرلمان وهي نسبة اعتبرها البعض تعجيزية

ويجري كل ذلك في ظل غياب الحديث عن المجلس الاتحادي الذي نص الدستور على تشكيله.

تضارب في مواقف الكتل

ولا يبتعد موقف عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني سامي العسكري عن موقف زميله النائب حيدر العبادي، ويرى أن "قرارات مجلس السياسات غير ملزمة لعدم وجود غطاء دستوري وقانوني لهذا المجلس".

 لكن العسكري يستدرك أن "المجلس المذكور هو جزء من اتفاق سياسي سيقر بقانون في مجلس النواب لتنظيم عمله بشرط عدم تجاوزه صلاحيات مؤسسات الدولة".

ويشير العسكري في حديث لـ"العراقي  نيوز"، إلى أن الاتفاق السياسي الذي جرى بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني وزعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم العراقية اياد علاوي يرسم سياسات المجلس السياسي في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاقتصاد"، لافتا إلى أن "قرارات المجلس ستأخذ صفة استشارية ما لم تحظ بإجماع أو نسبة 80 % من أعضاء مجلس النواب، أما إذا حصلت على تلك النسبة فستصبح القرارات ملزمة للجهات التنفيذية".

ويعبر المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا عن هواجس ومخاوف قائمته، متمنيا في الوقت ذاته على دولة القانون وزعيمها تحديدا التعامل بايجابية لرفع هذه الهواجس والتأسيس لحكومة شراكة وطنية.

ويعتبر الملا في حديث لـ"العراقي  نيوز"، إن "الغرض من الاستمرار بمثل هذه التصريحات هو عدم إنجاح الشراكة الوطنية"، في إشارة منه إلى تصريحات عضو دولة القانون حيدر العبادي بشأن اتفاق الكتل السياسية على عدم إعطاء صلاحيات تنفيذية للمجلس السياسي.

ويلفت المتحدث باسم العراقية إلى أن "الكتل السياسية اتفقت على إنشاء المجلس الوطني للسياسات من اجل رسم السياسات العامة للدولة، وعليه فان المقررات والقرارات التي تصدر منه، ملزمة وتنفيذية في حال تم التصويت عليها بـ" الأغلبية أو نسبة 80 % من أعضاء مجلس النواب".

ويوضح الملا أن "المجلس له صفتان أولها تنفيذية وأخرى استشارية"، داعيا أعضاء دولة القانون إلى "ترك التصريحات والمواقف التي لا تخدم مشروع الشراكة الوطنية وفهم أن العراق لن يبنى بثقافة المنتصر والمهزوم، بل التفاعل بايجابية من اجل إنجاح الشراكة الوطنية، فالتحدي الأساسي هو أن تملك القابلية والقدرة على إدارة السلطة وليس أن تمسك بالسلطة" حسب تعبيره.

من جانبه، يرى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن "الكتل السياسية اتفقت على مجلس السياسات ليحمل صفة سلطة تنفيذية ويتمتع بصلاحيات قانونية ضمن تلك السلطة"، مؤكدا أن "المتفق عليه أن يشرّع هذا المجلس داخل مجلس النواب خلال شهر عبر وضع آليات كيفية إدارته والصلاحيات التي يتمتع أعضاءه بها".

ويشير السعدون في حديث لـ"العراقي  نيوز"، إلى "وجود قرارات تصدر من مجلس السياسات العليا يتم تنفيذها بنسبة 100 %  كالقرارات المهمة بخصوص استراتيجيات الدولة"، داعيا إلى ضرورة "احترام كافة الكتل السياسية لما اتفق عليه القادة السياسيون والتزام كافة الأطراف به".

رئاسات العراق ثلاث لا رابع لها إلا بقانون جديد 

من جهته، يوضح الخبير القانوني حسن شعبان أن "الدستور العراقي نص على ثلاث رئاسات فقط"، مشددا أن "إيجاد رئاسة رابعة أمر يحتاج إلى تعديل دستوري".

ويضيف شعبان في حديث لـ"العراقي  نيوز"، أن "بإمكان مجلس الوزراء العراقي أن يقدم مشروع قانون لتأسيس المجلس إلى البرلمان كي يصادق عليه، ثم يحال بعدها إلى رئاسة الجمهورية لتصديقه على وفق الآلية الدستورية".

ويتابع الخبير القانوني أن مجلس السياسات الإستراتيجية ليس استشاريا، وفقا للاتفاق المبرم بين الأطراف، كما يشير البعض بقدر فقراراته ملزمة في حال حصلت على نسبة 80 % من تصويت أعضاء مجلس النواب".  

وكان قادة العراقية قد كشفوا عن وثيقة موقعة من المالكي وبارزاني تنص على تشكيل المجلس الاستراتيجي وإلغاء قرارات الاجتثاث في الجلسة البرلمانية مساء الخميس الماضي، وشدد قادة العراقية على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب أن لا يستغرق أكثر من شهر واحد بحسب الدستور.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي قد أكد في حديث سابق للعراقي  نيوز، وقبل عقد جلسة البرلمان بأيام ان الكتل السياسية مختلفة بشان مسألة المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني هل سيكون استشاريا أم سياسيا أم حكوميا، وما هي صلاحياته وكيف يمكن أن يعمل بتنسيق مع مجلس الوزراء".

ويخشى مراقبون من أن يكون استحداث المجلس السياسي للأمن الوطني سابقة تمهد لاستحداث مؤسسات في الدولة بعد كل انتخابات إرضاء لرغبات طرف سياسي في تسلم منصب في السلطات العليا للدولة، ما يتيح التقاطع في الاختصاصات وفوضى في صناعة القرار.

يذكر أن المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار عام2006 و يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق، لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.