أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة، الأربعاء، عن ارتفاع إنتاجها إلى مليون طن سنوياً خلال العام الماضي، مؤكدة حصولها على أكثر من 17 مليار دينار كأرباح من شركاتها المستثمرة.

وقال مدير عام الشركة ناصر مدني في حديث لـ"العراقي نيوز"، إن "الشركة استطاعت عبر معاملها الأربعة أن تصل بإنتاجها من السمنت إلى مليون طن خلال العام الماضي وبزيادة تبلغ 10% مقارنة بعام 2010"، مبيناً أن "إنتاج معمل اسمنت كركوك لوحده بلغ 300 ألف طن سنوياً".

وأضاف مدني أن "وزارة الصناعة وضعت خطة لاستثمار معاملها كافة وذلك لامتلاك المستثمر صلاحيات واسعة وسيولة نقدية أكثر"، لافتاً إلى أن "الشركات الاستثمارية ستلتزم برفع الطاقة الإنتاجية للمعمل خلال 30 شهراً مع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 45 ميغاواط إضافة إلى التزامها بتشغيل منتسبي المعامل ومنح جميع مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية".

وأشار مدير الشركة العامة للسمنت إلى أن "الوزارة ستحصل على نسبة تصل إلى 25% من إنتاج الشركة المستثمرة مجاناً"، مؤكداً أن "مدة العقد تبلغ 15 عاماً على أن يتم تسليم المعمل إلى وزارة الصناعة بعد هذه المدة".

ولفت مدني الى "حصول الشركة على ما يقارب من 17 مليار دينار كأرباح من ثلاث شركات تم استثمارها سابقاً وهي معامل اسمنت الفلوجة والقائم وكبيسة"، موضحاً أن "هذه الأرباح تزيد عن أرباح معمل اسمنت كركوك الذي تديره وزارة الصناعة".

واعتبر مدني أن "أهم معوقات الإنتاج في معامل السمنت هي عدم توفر الطاقة الكهربائية بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "ما يتم تجهيزه لمعمل السمنت هو 30% من الطاقة المطلوبة حيث يتم تجهيز 12 ميغاواط في حين أن الطاقة المطلوبة لتشغيل خطين إنتاجيين من السمنت تقارب 48 ميغاواط".

وتمتلك وزارة الصناعة العراقية ثلاث شركات لمعامل الاسمنت وهي الشركة العامة للإسمنت العراقية (الوسطى) والتي لديها أربعة معامل للإسمنت وهي معمل اسمنت كبيسة وكركوك والقائم ومعمل اسمنت الفلوجة، والشركة العامة للاسمنت الشمالية والتي تضم ثلاثة معامل وهي مجمع معامل سمنت بادوش ومعمل اسمنت حمام العليل ومعمل اسمنت سنجار، في حين تضم الشركة العامة للاسمنت الجنوبية سبعة معامل هي معامل اسمنت النجف والكوفة والمثنى والسدة والسماوة وأم قصر والنورة.

وكانت وزارة الصناعة العراقية قد تعاقدت مع بعض الشركات العالمية للاستثمار في معامل السمنت المنتشرة في عموم العراق، وتنص هذه العقود على تعهد الشركات المستثمرة بتأهيل معامل السمنت العراقية والوصول بالإنتاج إلى 90% من طاقتها التصميمية، إضافة إلى الحفاظ على منتسبي المعمل ومنحهم مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية كافة بالإضافة إلى أعطاء الحصة السنوية المتفق عليها من الكمية المنتجة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية والبالغة 25%  من الإنتاج.

يذكر أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق في عام 2003.