أعلن محافظ البنك المركزي العراقي إن سياسة البنك تقوم على جذب الأموال إلى المصارف العراقية وليس العكس للحد من التضخم النقدي في العراق، فيما أعتبر مستشار ان المصارف الأهلية في العراق ما زالت غير قادرة على النهوض بواقع السياسة النقدية في العراق.

وقال محافظ البنك سنان الشبيبي في حديث لـ"العراقي  نيوز"، إن "سياسة البنك المركزي العراقي هي جذب الأموال إلى مصارفنا بدلا من إقراضها للحد من التضخم في العراق"، مضيفا ان "البنك المركزي حريص على جعل الفائدة أعلى او مساوية للتضخم الموجود في العراق كي تشجع المواطن على الادخار وتسهم في تدفق الأموال للبنك المركزي بدلا من تدفقها للسوق الذي يرفع التضخم في العراق".

ولفت الشبيبي الى ان "البنك المركزي العراقي يراقب عن كثب حركة السوق ومستوى التضخم في العراق"، مؤكدا ان "أسعار الفائدة خلال هذين الشهرين تتناسب مع التضخم الموجود في العراق".

وكان البنك المركزي العراقي قد خفض خلال الشهر الماضي أسعار الفائدة نقطة واحدة إلى 6% لتوازي نسبة التضخم السنوية الموجودة في العراق خلال هذا العام والبالغة 6% ، بعد ان خفضها في شهر حزيران الماضي من 9 إلى 7% لتتناسب مع تراجع معدل التضخم الذي وصل إلى 7% عام 2009.

من جهته قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح إن "البنك المركزي العراقي نجح خلال السنوات الماضية في خفض التضخم في البلاد من مستويات عالية الى مستويات ساعدت العراق على تحريك عملية التنمية الاقتصادية"، حسب قوله.

وأوضح صالح في حديث لـ"العراقي  نيوز"، ان "التضخم السنوي في البلاد انخفض من 50% خلال السنوات الماضية الى 6% خلال هذا العام بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في العراق"، مشيرا ان "عملية الاستقرار وخفض التضخم يجب أن تعقبها إصلاحات بجانب إدارة العملة منها إدخال تكنولوجيا المعلومات وإصلاح نظام الإدارة النقدية في البلاد".

من جهة أخرى اعتبر صالح أن "المصارف الأهلية في العراق ما زالت غير قادرة على النهوض بواقع السياسة النقدية في العراق، بسبب وجود مشكلتين رئيسيتين الاولى هي كون المصارف الأهلية في العراق مصارف عائلية وصغيرة ومنغلقة ولا تقبل الاندماج والتوسع، فيما المشكلة الثانية تتمثل في الاتجاه المعادي للاقتصادي الحر والقطاع الخاص في العراق"، مبينا ان "هناك بعض الأفكار الشمولية لدى بعض الدوائر الحكومية التي ما زالت تقمع القطاع الخاص والحرية الاقتصادية في العراق"، على حد قوله.

وأكد المستشار صالح أن "البنك المركزي يدعم المصارف الأهلية من خلال الحفاظ على سلامتها وتقوية رؤوس أموالها بما يخدم تنمية الاقتصاد العراقي وفق القواعد والقوانين".

يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وتقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.